به نام خدا

اداره آموزش و پرورش تبادکان

گروههای آموزشی متوسطه

 

پنجمین دفترک گروه جامعه شناسی به مفهوم خصوصی سازی در کتاب جامعه شناسی 2 با تاکید بر تجربه خصوصی سازی در ایران اشاره دارد. باشد که در جهت تدریس همکاران فرهیخته به کار آید.

گروه جامعه شناسی

 

 

-آزاد سازي و خصوصي سازي

اصطلاح آزاد سازي که در سالهای اخير وارد ادبيات توسعة اقتصادي شده، معمولا به سه مفهوم بكار رفته:مفهوم اول به فرآيند انتقال مالكيت از دولت به بخش خصوصي مربوط مي شود كه به آن خصوصي كردن Privatization گفته مي شود در اين فرآيند مالكيت عمومي،سود آوري و حداكثر كردن آنرا بعنوان محور فعاليتهاي خود قرار نمي دهد،لذا مؤسسات تحت مالكيت عمومي،با عدم كارايي شناخته شده است.خصوصي كردن با چندين روش امكان پذير است كه بعدا به آن خواهيم پرداخت.مفهوم دوم آزاد سازي،كاهش مقررات دولت و اعمال آزادي عمل بيشتر براي بخش خصوصي است،اين مفهوم به Liberalization و در اين مورد خاص به مقررات زدايي Deregulation موسوم شده است.در اين روش سعي مي شود كه تخصيص منابع بيشتر به سازوكار بازار و نظام قيمتها سپرده شود و دولت در اين زمينه بعنوان واسطه و ميانجي عمل كند.مفهوم سوم آزاد سازي به واگذاري فعاليتهاي دولت به بخش خصوصي از طريق تنظيم قراردادهاي پيمانكاري،اجاره دادن اموال دولتي به بخش خصوصي براي مدت زمان نسبتا طولاني و واگذاري عرضه كالا هاي عمومي به بخش خصوصي با حفظ كنترل دولت اطلاق مي شود.در اینجا منظور از خصوصی سازی واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات دولتی به بخش خصوصی است که به همراه مالکیت،قدرت نیز به مردم منتقل میشود، منظور از قدرت در فرایند، امکانات و فرصتهای تصمیم گیری و سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه کسب و کار واموری است که مردم در عرصه اقتصاد عهده دارآن میشوند.1

اهداف،روشها و فوايد خصوصي سازي

ضرورت خصوصي سازي زماني بر سياستمداران تحميل شد كه فقدان كار آيي اقتصاد دولتي بسياري از كشورها را دچار مشكلاتي نظير بيكاري،كسري بودجه و ضرر دهي واحدهاي عمومي نمود.با فروپاشي شوروي به عنوان نماد اقتصاد كاملا دولتي و شكست اقتصاد متمركز اقبال به سمت خصوصي سازي سرعت بيشتري يافت و كم كم به عنوان يك سياست راهبردي جزء شرايط اصلاح ساختاري اقتصاد كشور ها قرار گرفت تا جائيكه بانك جهاني نيز براي پرداخت تسهيلات به كشورهاي عضو،خصوصي سازي را جزء شرايط الزامي مطرح نمود،بر اساس گزارش های این سازمان در دهه 1980 بیش از 70 کشور گونه هایی از خصوصی سازی را تجربه کرده اند و حدود 7000 مورد خصوصی سازی بنگاههای دولتی شناسایی شده است.

مهمترين اهداف دولتها از خصوصي سازي عبارتند از:

1-افزايش كارايي در بخش دولتي.

2-كاهش بار مالي دولت.

3-گسترش مالكيت.

4-توسعة بازارهاي سرمايه در اقتصاد.

5-افزايش امكان استفاده از دانش فني و منابع مالي خارجي.

6-كاهش درجة فعاليتهاي انحصاري در اقتصاد.2

7-دموكراسي اقتصادي بيشتر از طريق افزايش مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي.

8-دست يابي به سطوح بالاتر اشتغال و رشد اقتصادي.

9-كاهش كسري بودجه.3

مجموع اهداف ذكر شده براي خصوصي سازي باعث شده در سالهاي اخير اكثر كشورها برنامه هايي براي انتقال بخشي از شركتها و واحدهاي اقتصادي تحت مالكيت خود به بخش خصوصي از روشهاي مختلف داشته باشند.مهمترين شيوه هاي تجربه شده عبارتند از:عرضه ي سهام به عموم،عرضه ي سهام به گروههاي خاص،فروش دارايي هاي واحد دولتي،تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچك تر،جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحد دولتي ، فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد و عقد قرار دادهاي واگذاري مديريت يا اجارة دارايي ها.10 كه هر يك از اين روشها در موارد و شرايط خاصي ممكن است بكار گرفته شود.

تجربه ي واحدهاي اقتصادي خصوصي نشان مي دهد كه خصوصي سازي باعث افزايش انگيزه و خلاقيت كاركنان و صاحبان سرمايه شده و در كاهش بوركراسي حاكم بر شركتهاي دولتي بسيار مؤثر مي باشد علاوه بر اين خصوصي سازي باعث افزايش اعتماد به نفس و قدرت تصميم گيري افراد جامعه شده و تمايل آنها را به مشاركت در امور عمومي افزايش مي دهد.همچنين در دراز مدت خصوصي سازي باعث شكل گيري طبقه متوسط و فعال در جامعه شده و زمينه را براي گسترش و تعميق دموكراسي مشاركتي ايجاد مي كند.خصوصي سازي با كاهش بار مالي دولت ،كارايي آن را در بخش نظارت و ساير كار ويژهايش ياري مي دهد«خصوصي سازي مي تواند با خارج كردن دارايي هاي خاصي از كنترل دولت و تبديل اقدامات صلاحديدي مقامات به انتخاب هاي مبتني بر محركه هاي بازار توسط بخش خصوصي از فساد بكاهد»4.

واگذاريها در ایران

واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي در پايان خرداد ماه سال 1370 با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسي و با اشاره به بندهاي 37-4 ،1-8 ،2-8 ،3-8 ،قانون برنامه ي اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي صنعتي،معدني و تخصصي و واگذاري سهام صنايع دولتي و ملي شده(به استثناي صنايع مادر)به مردم آغاز شد.5 در مصوبه هيأت دولت به منظور اجرايي كردن خصوصي سازي اهداف زير براي واگذاريها ذكر شده بود:

يكم:ارتقاء كار آيي فعاليتها

دوم:كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غير ضرور

سوم:ايجاد تعادل اقتصادي

چهارم:استفادة بهينه از امكانات كشور6

درسها و چالشهاي واگذاريها در ايران

بيش از پانزده سال از تصميم دولت ايران به واگذاري حجم بزرگي از شركتها و سازمانهاي دولتي به بخش خصوصي مي گذرد قوانين  و برنامه هاي بسياري براي انجام آن به تصويب رسیده و به اجرا در آمده تا اين هدف تحقق يابد اما هنوز بودجه ي شركتهاي دولتي بخش بزرگي از ارقام هزينه اي دولت را به خود اختصاص مي دهد و باعث افزايش كسر بودجه مي شود.آمارها نشان دهنده ي آن است كه هنوز حداقل چهار هزار شركت دولتي سربار بودجه ي كشوري مي باشند بطوريكه در سال 1384 بيش از دو سوم بودجه دولت به اين شركتها اختصاص داشت در سال 1384 از 190 هزار ميليارد تومان بودجه كل بين 140-130هزار ميليارد تومان به شركتهاي دولتي اختصاص داشت كه اگر خصوصي سازي واقعا به اجرا درآمده و درست واگذار مي شد بخش بزرگي از كمبود بودجه دولت حل مي شد چراكه اكثر اين شركتها بنا به دلايل فراوان سود دهي نداشته و با كمكهاي دولت فعاليت مي كنند. حال پس از اجراي سه برنامه هنوز بودجه شركتهاي دولتي 67 درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي دهند، ابلاغ و تأكيد مقام رهبري بر اجراي اصل 44 در تسريع روند خصوصي سازي نیز بيانگر ضعف عملكردي واگذاريها مي باشد به طوری که اگر واگذاريها دقيق اجرا مي شد مبلغی معادل حدود 250 تريليون تومان حاصل مي شد7.علي رغم تلاشهاي دولت طي 15 سال گذشته براي خصوصي سازي ، سازمان خصوصي سازي صرفا موفق به محقق ساختن بخش اندكي از اهداف درآمدي مندرج در بودجه هاي سالهاي اخير كشور شده است و بنا به گزارش اين سازمان هنوز الزامات و نيازهاي فراواني براي تحقق آرمانهاي خصوصي سازي در ايران لازم است كه در گزارش سازمان چنين آمده است:

1-تعريف دقيق از دامنه شمول خصوصي سازي.

2-گسترش دامنه شمول بر مبناي باز تعريف اصل 44 قانون اساسي.

3-تقويت نهاد مجري و يكپارچه نمودن نهاد سياستگزار و ناظر.

4-انعطاف بخشيدن و گسترش سازو كار اجرايي از جمله روشهاي خصوصي سازي.

5-باز نگري در سازو كار و ضوابط نحوه مصارف وجوه حاصله از خصوصي سازي.

6-تقويت ضمانت اجرايي و پايه هاي قانوني.

7-توجه به نقش سرمايه هاي خريداران مالي و استراتژيك – طرف تقاضا.

8-بسط بازار سرمايه و ايجاد فرصتها و ابزار تجهيز منابع مالي خريداران8.

 

 

1 .ژوزف پرکوینکو.مدیریت خصوصی سازی. تجمه دردانه داوری و حسین اکبری(تهران: مرکز پژوهش آریانا، شرکت درساو نشر آتنا،1380 )از مقدمه.
2 .مهدي تقوي و ديگران. خصوصي سازي از تئوري تا عمل،(مجموعه مقالات)(تهران:آگاه.1374)ص 162
3 .گوپال جاشي.نگاهي كلي به خصوص سازي در جنوب آسيا ص 1 بر گرفته از سايت سازمان خصوصي سازي:www. ipoitg. Com تاریخ25/10/1385
4 .سوزان رزاكرمن، «فساد و دولت:علل، نتايج و اصلاحات»دولت،فساد و فرصت هاي اجتماعي. ترجمه حسين راغفر(تهران:نقش و نگار،1381)ص297.
5 .مهدي تقوي و ديگران. خصوصي سازي از تئوري تا عمل،(مجموعه مقالات)(تهران:آگاه.1374)ص 163
6 .مهدي تقوي و ديگران. 164
7 .«4 هزار شركت دولتي،سربار بودجه كشور»روزنامه قدس، شماره مسلسل 5479 (30/10/1385)ص 3.
8 .سازمان خصوصي سازي«خلاصه فرايند خصوصي سازي...»صص11 -10.ازسایتwww.ipo.ir
 

 نویسنده : وحید امانی زوارم دبیر علوم اجتماعی مرکز پیش دانشگاهی امیرکبیر